إسبانيا ترفض ترسيم الحدود البحرية المغربية بسبب "أرخبيل الكناري"

أحد, 22/12/2019 - 12:02

عارض الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم توجه المغرب لترسيم حدوده في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية، عبر مشروعي قانونين سيعرضان قريباً للمصادقة في جلسة تشريعية عامة في مجلس النواب.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وأبدى الحزب الاشتراكي الإسباني رفضه لهذا الأمر بعد مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الاثنين الماضي، بالإجماع على النصين.

وقال الحزب، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك".

كما أشار الحزب إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار واحترام تام للقانون الدولي، وعبر عن "قلقه البالغ إزاء خطوة المغرب".

وقال الحزب إن موقفه بخصوص هذا الأمر سيكون "حازماً"، معتبراً أن "المبادرات الفردية مثل هذه لا تساهم إلا في إثارة ضجة لا لزوم لها حول قضية يجب معالجتها عبر الحوار الذي تحرص إسبانيا على الحفاظ عليه مع المغرب".

وذهب بيان الحزب الحاكم في الجارة الشمالية إلى القول: "ندافع على التعاون بين البلدان للوصول إلى اتفاق في إطار احترام اتفاقيات الأمم المتحدة حول البحار والتي تتوفر على آليات يمكن استخدامها لحل هذه الإشكاليات في حالة وجود خلاف".

والعلاقات المغربية الإسبانية وإن كانت ظاهرياً جيدة دبلوماسياً واقتصادياً، إلا أن البلدين بينهما ملفات كثيرة عالقة، فسبتة ومليلية الواقعتان في التراب المغربي شمالاً تخضعان للسيادة الإسبانية ويعتبرهما الموقف الرسمي للرباط محتلتين. أما جزر الكناري الواقعة قبالة مدينة العيون في الأقاليم الجنوبية فتقعان تحت السيادة الإسبانية؛ لكنهما قريبتان من الساحل المغربي، وبالتالي فهما معنيتان بالترسيم الجديد للحدود المائية للمغرب.

سد الفراغ القانوني

ويأتي تحرك المغرب في هذا الصدد لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة.

وسبق لترسيم المياه الإقليمية أن أثارت جدلاً بين المملكتين المغربية والإسبانية، حين احتجت الرباط على مبادرة مدريد سنة 2015 وبشكل أحادي إلى وضع طلب لدى منظمة الأمم المتحدة لترسيم مياهها الإقليمية.